الجمعة، 24 يناير 2014

83-عقد وكالة بالعمولة

عقد وكالة بالعمولة
انه فى يوم ........ الموافق ......../......../.........
أبرم هذا العقد بمدينة ........ بين كل من :
1) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........
محافظة ........ رقم قومى ........ سجل مدنى ........
و عنوان محل العمل ........
" طرف أول "
2) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........
محافظة ........ رقم قومى ........ سجل مدنى ........
" طرف ثانى "
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والاتفاق على ما يلى :
"البند الاول"
يقر الطرف الثانى بتسلمه ........ من الطرف الاول للقيام بتوزيعه على أساس سعر الوحدة ........ مقابل عمولة قدرها ........ من السعر المتفق عليه .
"البند الثانى"
يلتزم الطرف الثانى بتوزيع كمية قدرها ........كل شهر , فان انخفض التوزيع عن هذا القدر شهرين متتالين كان للطرف الأول الحق فى اعتبار هذا العقد مفسوخا ويتم تصفية الحساب خلال أسبوع من اخطار الطرف الثانى بذلك كتابة .
"البند الثالث"
اذا تراخى الطرف الثانى عن المحاسبة وسداد المستحقات التى عليه ورد باقى البضاعة للطرف الأول خلال الاجل المحدد بالبند السابق , اعتبر مبددا وجاز للأخير اتخاذ الاجراءات القانونية الواجبة .
"البند الرابع"
لا يجوز للطرف الثانى بيع البضاعة المنوط به توزيعها أو عرضها للبيع بما لا يجاوز السعر المحدد لها فى هذا العقد , وإلا تعين محاسبته على ما تم توزيعه وفقا للسعر المعلن عنه ولا يعتد بمستندات الطرف الثانى ولو تضمنت البيع بسعر أقل .
"البند الخامس"
ليس للطرف الثانى الاشتغال فى توزيع سلع مماثلة للسلع المسلمة له من الطرف الأول وإلا اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو انذار أو أى اجراء اخر فضلا عن التزامه بقيمة جميع البضاعة المسلمة اليه من الطرف الاول بعد استنزال نسبة العمولة .
"البند السادس"
تتم المحاسبة كل مدة قدلاها ...... أشهر على أن يسبق ذلك بيومين جرد البضاعة , ويلتزم الطرف الثانى بأن يدفع قيمة ما لم يوجد أثناء الجرد مهما كان بسبب عدم وجوده , كما يلتزم بقيمة كل البضاعة اذا حال دون الطرف الأول والقيام بالجرد فى موعده سواء كان ذلك راجعا الى رفضه او إلى غلق المحل أو الى غير ذلك من أسباب , وليس له التحلل من هذا الوفاء ولو لم يكن قد تصرف فى البضاعة .
"البند السابع"
يلتزم الطرف الثانى بان يقدم للطرف الأول كشفا مكتوبا كل مدة ........ متضمنا الكميات التى تم توزيعها مع تصفية لقيمتها , ولا يمتد العقد الى مدته الباقية الا بموافقة كتابية من الطرف الاول , فان لم تتم هذه الموافقة خلال مدة قدرها ....... من تقديم الكشف سالف البيان , اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة لانذار أو تنبيه أو أى إجراء آخر .
"البند الثامن"
فى حالة تحقق الفسخ بموجب البند السابق , يلتزم الطرف الثانى بتسليم الكميات الباقية التى لم توزع بعد للطرف الاول بالقدر الذى يتضح من الكشف المشار إليه وذلك خلال اسبوعين من انقضاء الأجل ........ المنوه عنه بالبند السابق والا التزم بقيمتها بعد الخصم المقرر للتوزيع ما لم يقبل الطرف الاول تسلمها .
"البند التاسع"
للطرف الاول فور تسلمه كشف التوزيع من الطرف الثانى الحق فى انهاء العقد وتسلم الكميات الباقية خلال مدة قدرها ...... بموجب خطاب مسجل بعلم وصول فى حالة امتناع الطرف الثانى عن التسليم , فاذا أصر الاخير على امتناعه رغم انقضاء الاجل , التزم بأن يدفع للطرف الاول قيمة الكميات الباقية دون أى خصم باعتبار ذلك تنفيذا بطريق التعويض .
"البند العاشر"
يعتبر الطرف الثانى مبددا اذا امتنع عن المحاسبة فى الاجل المحدد بهذا العقد , وتتم المحاسبة بمخالصات موقع عليها من الطرف الاول .
"البند الحادى عشر"
على الطرف الثانى ابرام التعاقدات باسمه الشخصى , فان أبرمها باسم الطرف الاول فلا يستحق عمولة عنها , وهو دائما ضامنا يسار العميل بحيث ان اخل الاخير بالتزامه بالوفاء لاى سبب , تعين على الطرف الثانى الوفاء ككفيل فضلا عن اعتباره مدينا أصيلا .
"البند الثانى عشر"
لا يضمن الطرف الأول التعاقدات التى يبرمها الطرف الثانى ولا يجوز للأخير الرجوع عليه بشئ من ذلك .
"البند الثالث عشر"
تختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد , ويعتبر عنوان كل من طرفيه الموضحة به موطنا مختارا له فى هذا الصدد .
"البند الرابع عشر"
حرر هذا العقد من نسختين , لكل طرف نسخة .
" الطرف الأول "                                                                                " الطرف الثانى "


ليست هناك تعليقات :

إرسال تعليق