عقد بتقرير حق انتفاع بطريق خاص
انه في يوم ........ الموافق
........
أبرم هذا العقد بمدينة ........ بين كل من :
1) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم
........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل
مدنى ........ و عنوان محل العمل ........
" طرف أول "
2) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم
........ شارع ........ قسم ........ محافظة
........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدني ........ و عنوان محل العمل ........
" طرف ثاني "
يقر الطرفان بأهليتهما
للتعاقد و اتفاقهما على ما يلي :
"البند الأول"
يمتلك الطرف الأول العقار الكائن ........ و قد خصص
منه الجزء الواقع بالناحية ........ لاستعماله كطريق خاص له و حظر على الغير المرور
منه .
"البند الثاني"
تم بموجب هذا العقد تخويل
الطرف الثاني استعمال هذا الطريق بالمشاركة مع الطرف الأول ، و له المرور منه و جميع
أفراد أسرته و من ينتمون إليه .
"البند الثالث"
لا يجوز للطرف الثاني
استعمال الطريق في غير المرور ، و ليس له ترك منقولات به أيا كانت طبيعتها و حجمها
و لأي مدة أو إقامة منشآت و إلا اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه بدون حاجة إلى تنبيه
أو إنذار أو اى إجراء آخر .
"البند الرابع"
مدة هذا العقد عشر سنوات تبدأ من تاريخ إبرامه و
تنتهي في ........ و يجوز تجديدها بعد انقضاء هذا الأجل باتفاق جديد .
"البند الخامس"
يلتزم الطرف الأول بعدم
التعرض للطرف الثاني و من ذكروا بالبند الثاني كما يضمن كافة التعرضات الصادرة من الغير
و المستندة إلى سبب قانوني ، و استحقاق العين .
"البند السادس"
تقرر حق الاستعمال لمصلحة الطرف الثاني لقاء مبلغ
........ فقط ........ جنيها دفعها الطرف الثاني للطرف الأول نقدا بمجلس هذا العقد
و يعتبر التوقيع على هذا العقد بمثابة مخالصة بذلك .
"البند السابع"
يتعهد الطرف الأول بالتوقيع على العقد النهائي خلال
........ و إلا كان للطرف الثاني رفع دعوى بصحة و نفاذ العقد بمصاريف على عاتق الطرف
الأول.
"البند الثامن"
من المتفق عليه أن استمرار
العقد طوال المدة المحددة بالبند الرابع رهن ببقاء الطرف الثاني على قيد الحياة ، فينقضي
العقد حتما بوفاته على أن يرد الطرف الأول للتركة المبلغ المقابل للمدة الباقية من
العقد .
"البند التاسع"
يتحمل الطرف الثاني النصف
في مصاريف صيانة الطريق و ما يتقرر بالنسبة له من تكاليف .
"البند العاشر"
لا يجوز للطرف الثاني
الرجوع بشئ على الطرف الأول إذا نزعت ملكية الطريق للمنفعة العامة و يعتبر المبلغ الذي
دفع مقابل استعماله عن المدة السابقة على قرار نزع الملكية .
"البند الحادي عشر"
تختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب من منازعات
تتعلق بهذا العقد , و يعتبر عنوان كل من طرفيه المبين به موطنا مختارا له في هذا الصدد
.
"البند الثاني عشر"
حرر العقد من نسختين
, لكل طرف نسخة .
" الطرف الأول
"
" الطرف الثاني "
........
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق