الثلاثاء، 4 مارس 2014

132-عقد بتقرير حق ارتفاق

132عقد بتقرير حق ارتفاق
انه فى يوم ........ الموافق ......../......../.........
أبرم هذا العقد بمدينة ........ بين كل من :
1) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........
محافظة ........ يحمل رقم قومى ........ سجل مدنى ........
و عنوان محل العمل ........
" طرف أول "
2) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........
محافظة ........ يحمل رقم قومى ........ سجل مدنى ........
يقر الطرفان باهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلى :
"البند الاول"
يمتلك الطرف الاول الارض الزراعية الكائنة بزمام ........ والتى يحدها من الناحية البحرية ........و القبلية ........ والشرقية ........ والغربية ........ بالمكلفة رقم ........ باسم ........و يمر بها ترعة مملوكة له , وتقع ارض الطرف الثانى بالناحية ........ من الارض سالفة البيان وبها ابار ومراوح هوائية تستخدم فى ريها , ويحدها من الناحية البحرية ........و القبلية ........ والشرقية ........ والغربية ........
"البند الثانى"
لحاجة ارض الطرف الثانى لرى ميسور , فقد وافق الطرف الاول على بيع حق ارتفاق بالشرب لصالح الارض المملوكة للطرف الثانى وفقا لبنود هذا العقد .
"البند الثالث"
تم هذا البيع لقاء ثمن قدره ........ فقط ........ جنيها دفع نقدا بمجلس هذا العقد ويعتبر توقيع الطرف الاول عليه بمثابة مخالصة بذلك .
"البند الرابع"
لا يجوز للطرف الاول التعرض للطرف الثانى فى استعماله لحق الارتفاق ويضمن التعرضات القانونية الصادرة من الغير والاستحقاق .
"البند الخامس"
يتم استخدام كل طرف لحقه وفقا لما يقضى به العرف الزراعى , وذلك على النحو التالى ........
"البند السادس"
على الطرف الثانى شق فرع يصل ما بين الترعة المارة بأرض الطرف الاول وبين ارض الطرف الثانى بالمنطقة الواقعة ........ على ألا يتجاوز عرضه ........ سنتيمترا وقد دخل فى تقدير حق الارتفاق قيمة المساحة اللازمة لهذا الفرع .
"البند السابع"
يلتزم الطرف الثانى بأن يدفع للطرف الاول نصف تكلفة تطهير وصيانة موارد المياه وكافة المصروفات المتعلقة بذلك .
"البند الثامن"
لا يجوز للطرف الثانى أن يروى غير أرضه المبينة حدودا بالبند الاول . وليس له ان يروى غير هذه المساحة وفى حالة المخالفة يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى تنبيه او انذار أو اى اجراء اخر , ويكون الثمن المدفوع جميعه من حق الطرف الاول .
"البند التاسع"
يتعهد الطرف الاول بالتوقيع على العقد النهائى على ان يتم ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على هذا العقد , والا كان للطرف الثانى رفع دعوى بصحة ونفاذ العقد بمصاريف على عاتق الطرف الاول .
"البند العاشر"
تختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد , ويعتبر عنوان كل من طرفيه المبين موطنا مختارا له فى هذا الصدد .
"البند الحادى عشر"
حرر العقد من نسختين , لكل طرف نسخة .
" الطرف الاول "                                                  " الطرف الثانى "


ليست هناك تعليقات :

إرسال تعليق