الثلاثاء، 4 مارس 2014

131عقد بتقرير حق ارتفاق لطريق

131عقد بتقرير حق ارتفاق لطريق

انه فى يوم ........ الموافق ......../......../.........
أبرم هذا العقد بمدينة ........ بين كل من :
1) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........
محافظة ........ يحمل رقم قومى ........ سجل مدنى ........
و عنوان محل العمل ........
" طرف أول "
2) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........
محافظة ........ يحمل رقم قومى ........ سجل مدنى ........
يقر الطرفان باهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلى :
"البند الاول"
يمتلك الطرف الاول العقار الكائن ........ وقد خصص منه الجزء الواقع بالناحية ........ لاستعماله كطريق خاص له وحظر على الغير المرور منه .
"البند الثانى"
تم بموجب هذا العقد تخويل الطرف الثانى استعمال هذا الطريق بالمشاركة مع الطرف الاول , وله المرور منه وجميع افراد اسرته ومن ينتمون اليه .
"البند الثالث"
لا يجوز للطرف الثانى استعمال الطريق فى غير المرور , وليس له ترك منقولات به أيا كانت طبيعتها وحجمها ولأى مدة أو اقامة منشآت والا اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه بدون حاجة الى تنبيه أو انذار أو أى إجراء اخر .
"البند الرابع"
مدة هذا العقد عشر سنوات تبدأ من تاريخ ابرامه وتنتهى فى ......../......../......... ويجوز تجديدها بعد انقضاء هذا الاجل باتفاق جديد .
"البند الخامس"
يلتزم الطرف الاول بعدم التعرض للطرف الثانى ومن ذكروا بالبند الثانى كما يضمن كافة التعرضات الصادرة من الغير والمستندة الى سبب قانونى , واستحقاق العين .
"البند السادس"
تقرر حق الاستعمال لمصلحة الطرف الثانى لقاء مبلغ ........ فقط ........ جنيها دفعها الطرف الثانى للطرف الاول نقدا بمجلس هذا العقد ويعتبر التوقيع على هذا العقد بمثابة مخالصة بذلك .
"البند السابع"
يتعهد الطرف الاول بالتوقيع على العقد النهائى خلال ........ وإلا كان للطرف الثانى رفع دعوى بصحة ونفاذ العقد بمصاريف على عاتق الطرف الاول .
"البند الثامن"
من المتفق عليه ان استمرار العقد طوال المدة المحددة بالبند الرابع رهن ببقاء الطرف الثانى على قيد الحياة , فينقضى العقد حتما بوفاته على ان يرد الطرف الاول للتركة المبلغ المقابل للمدة الباقية من العقد .
"البند التاسع"
يتحمل الطرف الثانى النصف فى مصاريف صيانة الطريق وما يتقرر بالنسبة له من تكاليف .
"البند العاشر"
لا يجوز للطرف الثانى الرجوع بشئ على الطرف الاول اذا نزعت ملكية الطريق للمنفعة العامة ويعتبر المبلغ الذى دفع مقابل استعماله عن المدة السابقة على قرار نزع الملكية .
"البند الحادى عشر"
تختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد , ويعتبر عنوان كل من طرفيه المبين به موطنا مختارا له فى هذا الصدد .
"البند الثانى عشر"
حرر العقد من نسختين , لكل طرف نسخة .
" الطرف الاول "                                            " الطرف الثانى "


ليست هناك تعليقات :

إرسال تعليق